- ماذا فعلت الدولة للتيسير على المستثمرين وإزالة جميع المعوقات.. وخطة القضاء على الروتين والبيروقراطية.-لم

مصر,الأدوية,المالية,السعودية,الاقتصاد,النقل,محمود الشويخ,رمضان,الاستثمار,تكنولوجيا المعلومات,السيارات,هيئة الدواء المصرية,محمود الشويخ يكتب,ادخلوها مسـتثمرين,كيف أصبحت مصر قِبلة المال والأعمال؟

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب: « ادخلوها مستثمرين».. كيف أصبحت مصر قِبلة المال والأعمال؟

محمود الشويخ - صورة أرشفية  الشورى
محمود الشويخ - صورة أرشفية

- ماذا فعلت الدولة للتيسير على المستثمرين وإزالة جميع المعوقات؟.. و"خطة" القضاء على الروتين والبيروقراطية.

- لماذا يهاجم بعض المشبوهين وضع الاستثمار فى مصر؟.. وما الهدف الخفى من حرب الشائعات والأكاذيب؟

- ما الذى قاله الكبار عن وضع بيئة الأعمال فى مصر؟.. وأسرار الصفقات الاستثمارية القادمة من الخارج .

فجأة.. انطلقت حرب الشائعات والأكاذيب فى الداخل بشأن حالة الاستثمار، متوازية مع تقارير خارجية تعطى صورة سوداء عن مستقبل الاقتصاد المصرى!

وكأن الأمر حملة منظمة لهدف خفى.

فبينما تمضى الدولة بكل قوة فى دعم الاستثمار وتهيئة مناخ المال والأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.. فإن نفرا من المستفيدين من كل العصور والذين يزعجهم تطبيق القانون يدعون العكس!

يدعون أن الدولة تزاحم القطاع الخاص.. لكن الحقيقة أن الدولة تتخارج من الاقصاد.

يدعون أن الروتين يعيق العمل.. لكن الحقيقة أن التحول الرقمى وإنهاء القيود سمة هذه السنوات.

يدعون ويدعون ويدعون.. بينما الوضع عكس ما يدعون!

فلا انسحابات لاستثمارات فى مصر.. ولا إفلاس قادم.

وليس فى ذلك كلام عام بلا دليل.. فليس هذا عهدى معكم أبدا؛ فهذه شركة “أوبو”، لتصنيع الهواتف الذكية تستهدف ضخ ما يقرب من 20 مليون دولار أمريكى، لإنشاء مصنع جديد فى مصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون هاتف ذكى سنوياً، يوفر 650 فرصة عمل.

وتلك شركة "يازاكى" المختصة بصناعة ضفائر السيارات، قد انتهت من تأسيس شركة بنظام المناطق الحرة الخاصة، باستثمارات 30 مليون دولار.

أما شركة "هاير" للأجهزة الكهربائية فتستهدف تنفيذ مشروع جديد فى مصر باستثمارات 135 مليون دولار.. وشركة "بيكو" التركية للأجهزة المنزلية قامت بتأسيس شركة جديدة لها فى مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية على مساحة 114 ألف م2، بحجم تكلفة استثمارية 100 مليون دولار.

وبالنسبة لشركة "بوش" الألمانية للأجهزة المنزلية، فقد تم تخصيص مساحة بقدر 80 ألف م2 لها، فى مدينة العاشر من رمضان الصناعية لإنشاء مصنع للبوتاجازات كمرحلة أولى، وكذلك شركة "مابى" الإيطالية الرائدة فى الصناعات الكيماوية، التى تتواجد فى مصر منذ عام 2002 بمصنع بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس، وتستهدف تنفيذ مشروع جديد باستثمارات بنحو 20 مليون دولار.

أيضا شركة ميلتكس ايجيب للمنسوجات والملابس الجاهزة التركية، تستهدف التوسع فى نشاط مصنعها بمصر بقيمة 10 ملايين دولار، ومجموعة الشعبى كلورايد إيجيبت المغربية، المتخصصة فى صناعة الكيماويات، تستهدف كذلك التوسع فى السوق المصرية بقيمة 100 مليون دولار، من خلال شراكة لإقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية، لتصنيع نوع من البطاريات الكهربائية وتقديم حلول لوسائل النقل الكهربائى الخفيف.

ثم إن شركة إل جى للصناعات الإلكترونية تستهدف التوسع بإضافة مصنع جديد لإنتاج الثلاجات، بجانب الأنشطة الحالية لإنتاج التليفزيونات والغسالات بكافة طرازاتها ومقاساتها، باستثمارات بمبلغ 200 مليون دولار.

كذلك مجموعة العربى تسعى لاستثمار النجاحات التى حققتها فى السوق المصرية، بالتوسع لإضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركاتها، بقيمة 8 مليارات جنيه، وتدرس إدراج صناعة أجهزة الطهى بكافة أنواعها والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

هل هذا كل ما لدينا؟

لا.. هذه شركة الشرق الأوسط للصناعات الزجاجية تستهدف التوسع بإقامة مصنع للعبوات الزجاجية باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية، على مساحة 100 ألف م2 فى منطقة العاشر من رمضان.. وشركة "سانوفى" للصناعات الدوائية، قامت برفع رأس المال بالسوق المصرية بقيمة 25 مليون يورو فى مارس 2022 ليبلغ أكثر من 1.5 مليار جنيه، وتدرس حالياً توطين عدد من المستحضرات البيولوجية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

كما أن جهود التواصل مع الشركات الكبرى فى مختلف المجالات أسفرت عن تأكيد شركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع الأدوية والمكملات الغذائية، رغبتها فى إقامة مصنع جديد بالعاشر من رمضان على مساحة 90 ألف م2 لإنتاج المشروبات الغذائية لطرحها فى السوق المحلية والتصدير للسوق الخليجية والإفريقية، بحجم استثمارات 40 مليون دولار.

وتستهدف شركة الجمجوم فارما السعودية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه بمصر لإقامة مصنع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، وتستهدف شركة جى بى إكس الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات، التوسع فى نشاطها فى مصر بحجم تكلفة استثمارية تقدر بنحو 100 مليون دولار.

وأيضا شركة كابجيمينى الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات، عازمة على إقامة مركز لها وتوسيع نطاق عملها فى السوق المصرية بما يساهم فى توفير العديد من فرص العمل ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

هذا إلى جانب أن شركة جيد تكستايل ايجيبت تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرية بإضافة نشاط الغزل ليتجاوز حجم استثمارها 220 مليون دولار، ومتوقع أن يصل حجم العمالة المستفيدة إلى نحو 12 ألف فرصة عمل مباشرة.. وشركة شنايدر الكتريك تنوى نقل جانب كبير من عملياتها إلى مصر بقيمة نحو 100 مليون دولار، وشركة كوكاكولا ـ اطلانتيك تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر خلال السنوات الخمس القادمة بنحو مليار دولار، عبر زيادة الخطوط الإنتاجية للشركة وتعزيز القيمة المضافة لمصانعها.

فضلا عن ذلك هناك عدد من الشركات التى تدرس حالياً الدخول إلى السوق المصرية من بينها شركة الستوم الفرنسية التى تدرس إقامة مصنع للإلكترونيات والكابلات بهدف التصدير لأوروبا، فضلاً عن توسيع نطاق عملياتها فى مصر فى قطاع النقل، كما ترغب شركة ميتسوبيشى اليابانية للأجهزة الإلكترونية فى ضخ استثمارات فى النشاط التصنيعى بمصر بنظام المناطق الحرة وتتطلع لأن تكون مصر الموزع الرئيسى للشركة لكلٍ من أوروبا والدول الإفريقية.

وتدرس شركة ليونى الألمانية إنشاء أول منطقة للصناعات العنقودية لمكونات السيارات فى مصر، وتدرس شركة فيليبس ضخ استثمارات فى السوق المصرية لتوفير منتجات صديقة للبيئة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة، كما تدرس شركة كوفى كاب التونسية، إنشاء مصنع لتصنيع كابلات السيارات فى مدينة العاشر من رمضان.

وقد قام عدد من الشركات بالفعل بوضع حجر الأساس لعدد من المصانع الجديدة لها بمصر، وهى مجمع شركة "هاير" إيجيبت بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار، ومصنع شركة "بى إس إتش" الألمانية بمدينة العاشر من رمضان، بقيمة 80 مليون يورو.

فضلا عن ذلك فإن الدولة بكل مؤسساتها تمضى بثبات فى تهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال والمستثمرين؛ فقد شهد مناخ الاستثمار فى مصر وخاصة فى السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.

لذا لم يكن غريبا توقع بنك "جى بى مورجان" الأمريكى أن يصل صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 10 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية ( 2023-2022).

إجمالا؛ أقول: لا تسمعوا للشائعات.

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.